خودرو نباید کالایی لاکچری باشد؛ ایمنی و انتخاب، حق مردم است
درحالی که بازار خودرو در ایران با نوسانات قیمتی، کمبود تنوع و ضعف کیفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، متقاضیان خودروهای خارجی چه صفرکیلومتر و چه کارکرده با چالش‌هایی مانند تعرفه‌های سنگین، موانع اداری و انحصار مواجه‌اند. حال، این پرسش مطرح است که آیا مجلس، به‌ویژه کمیسیون صنایع و معادن، حاضر است .
در سیاست‌گزاری‌های خود بازنگری کند و حق انتخاب مصرف‌کننده را در اولویت قرار دهد؟ سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به بررسی چشم‌انداز قانون‌گذار به دغدغه‌های مردم در حوزه واردات خودرو پرداخت.
وی در ادامه تاکید کرد: «بازار خودرو ایران سال‌هاست که میان چرخ‌دنده‌های سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، نرخ ارز و تعرفه‌های متغیر گرفتار شده است. بر این اساس مردم نه تنها از کیفیت پایین برخی تولیدات داخلی گلایه‌مند هستند، بلکه در تامین یک خودرو ایمن و متناسب با توان مالی‌شان نیز ناتوان شده‌اند.»
وی افزود: «اکنون نگاه‌ها به‌سمت مجلس است؛ آیا کمیسیون صنایع و معادن می‌تواند صدای مصرف‌کننده‌ای باشد که سال‌هاست در این بازار، جایی برای انتخاب نداشته؟»
بسیاری از مردم از بالا بودن تعرفه واردات گلایه دارند. آیا مجلس برنامه‌ای برای کاهش این تعرفه‌ها، به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف دارد؟
تعرفه‌های فعلی واردات خودرو به‌ویژه برای خودروهای اقتصادی، از نظر ما نیازمند بازنگری جدی است. فلسفه تعرفه‌گذاری در ابتدا برای حمایت از تولید داخلی بود، اما امروز که تولید داخلی به‌بلوغ نسبی رسیده و مردم نیز خواهان تنوع و کیفیت بالاتر هستند، باید ساختار تعرفه‌ها تغییر کند.
ما در کمیسیون صنایع در حال بررسی طرحی هستیم که بر اساس آن، خودروهایی با مصرف سوخت پایین، ایمنی بالا و قیمت مناسب مشمول تعرفه‌های کمتری شوند. این مدل باعث می‌شود اقشار متوسط هم بتوانند از خودروهای باکیفیت استفاده کنند.
همچنین، بحث تعرفه پلکانی که نرخ تعرفه را بر مبنای حجم موتور یا مصرف سوخت تنظیم می‌کند، در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این رویکرد، ایجاد عدالت در واردات و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس با مصرف بالاست. با اجرای چنین مدلی، هم تولید داخلی در حوزه خودروهای اقتصادی تقویت می‌شود و هم مردم از تنوع وارداتی منتفع خواهند شد.
در بحث واردات خودروهای کارکرده، مجلس چه رویکردی دارد؟ آیا ورود این خودروها می‌تواند بازار را متعادل‌تر کند؟
واردات خودروهای کارکرده، به‌ویژه در شرایط فعلی که خودرو صفر وارداتی بسیار گران و کمیاب است، می‌تواند نقش موثری در تنظیم بازار داشته باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد خودروهای دست‌دوم با عمر کمتر از ۵ سال و استانداردهای بالا می‌توانند با هزینه کمتر، نیاز بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان را پاسخ دهند.
ما در کمیسیون صنایع موافق ورود خودروهای کارکرده تحت ضوابط مشخص هستیم. به‌ویژه در استان‌هایی مانند مناطق آزاد یا استان‌های مرزی، امکان استفاده از این ظرفیت برای متعادل‌سازی قیمت‌ها و افزایش رقابت وجود دارد. اما لازم است زیرساخت‌هایی مانند بررسی سلامت فنی خودرو، ثبت اطلاعات شفاف و جلوگیری از ورود خودروهای تصادفی فراهم شود تا بازار دچار چالش نشود. اگر این مسیر به‌درستی طی شود، مردم می‌توانند با نصف هزینه خودرو صفر، صاحب خودرو ایمن و باکیفیت شوند.
برخی می‌گویند حمایت بی‌قید و شرط از تولید داخل، موجب افت کیفیت و انحصار شده است. نظر شما دراین‌باره چیست؟
واقعیت این است که حمایت بدون شرط از تولید، در هر صنعتی منجر به‌کاهش انگیزه برای بهبود کیفیت می‌شود. در صنعت‌خودرو نیز وقتی تولیدکننده از فروش محصولش در هر شرایطی مطمئن باشد، دیگر الزامی برای ارتقای کیفیت یا رعایت حقوق مصرف‌کننده نمی‌بیند. این یکی از آسیب‌های بزرگ حمایت سنتی از خودروسازان بوده که مجلس به آن انتقاد دارد. ما در کمیسیون صنایع به‌دنبال اصلاح این روند هستیم.
حمایت باید مشروط شود؛ یعنی اگر تولیدکننده داخلی کیفیت را بالا برد، قیمت‌گذاری را شفاف کرد و رضایت مردم را جلب کرد، از مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی بهره‌مند شود. در غیر این صورت، فضا باید رقابتی باشد تا مردم بتوانند از میان گزینه‌های داخلی و خارجی انتخاب کنند. انحصار در هیچ بازاری پاسخگو نیست.
مصرف‌کنندگان می‌پرسند چرا خودرو هنوز در ایران کالای لوکس به‌حساب می‌آید. پاسخ شما به این دغدغه چیست؟
این پرسش دقیقی است. خودرو در اغلب کشورهای دنیا، یک کالای مصرفی است، نه سرمایه‌ای یا لوکس. اما در ایران به‌دلیل نبود تنوع، تعرفه‌های بالا و قیمت‌گذاری نادرست، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای و در برخی موارد کالای لوکس تبدیل شده است. این شرایط ناعادلانه است و سبب شده است طبقات پایین و متوسط نتوانند به‌خودرو مناسب دست پیدا کنند. ما در مجلس به‌دنبال تغییر این نگاه هستیم.
با کاهش تدریجی تعرفه‌ها، تسهیل واردات، حذف انحصار و ایجاد رقابت سالم، می‌توان قیمت‌ها را منطقی‌تر کرد. باید به‌جایی برسیم که خودرو یک ابزار حمل‌ونقل برای همه باشد، نه نمادی از دارایی. از این رو، یکی از رسالت‌های اصلی ما بازگرداندن خودرو به‌جایگاه واقعی آن به‌عنوان کالای مصرفی است.
در خصوص واردات خودروهای برقی و کم‌مصرف، مردم می‌پرسند چرا این خودروها با تعرفه بالا مواجه‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای اصلاح این وضعیت وجود دارد؟
ورود خودروهای برقی یا هیبرید به کشور با موانع تعرفه‌ای و زیرساختی روبه‌رو بوده است. ما معتقدیم خودروهایی که مصرف سوخت کمتری دارند یا حتی به سوخت فسیلی وابسته نیستند، باید مورد حمایت قرار گیرند. در همین راستا پیشنهاد داده‌ایم که خودروهای برقی و هیبرید با تعرفه‌های ترجیحی یا حتی بدون تعرفه وارد شوند تا هم آلایندگی کاهش یابد و هم مصرف سوخت کشور کنترل شود.
از طرف دیگر، نیاز به ایجاد زیرساخت برای شارژ و نگهداری این خودروها در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. اگر بخواهیم واقعی و جدی به‌سمت تحول سبز در حوزه حمل‌ونقل برویم، باید هم تعرفه را اصلاح کنیم و هم از طریق سرمایه‌گذاری در ایستگاه‌های شارژ، زمینه استفاده عمومی از این خودروها را فراهم سازیم.
آیا کمیسیون صنایع مجلس برنامه‌ای برای نظارت بیشتر بر عملکرد وزارت صمت در حوزه واردات دارد؟
نظارت بر عملکرد وزارت صمت یکی از وظایف همیشگی کمیسیون صنایع و معادن مجلس است. ما معتقدیم سیاست‌گزاری در حوزه واردات خودرو نباید سلیقه‌ای و متغیر باشد. ثبات در تصمیم‌گیری و شفافیت در اجرا، دو اصل مهمی است که اگر رعایت نشود، بازار به بی‌اعتمادی و نابسامانی می‌رسد.
برای همین ما در مجلس با جدیت گزارش‌های وزارت صمت را بررسی می‌کنیم و درصورت مشاهده تخلف یا ناکارآمدی، ورود خواهیم کرد. همچنین طرح‌هایی را برای الزام وزارتخانه به‌اعلام عمومی سهمیه‌های ارزی، شرکت‌های مجاز واردکننده و فرآیند واردات در دست بررسی داریم تا مردم بدانند پشت‌پرده چه می‌گذرد.
به‌نظر شما آیا راهی وجود دارد که واردات خودرو از مسیر بخش‌خصوصی واقعی انجام شود و از رانت جلوگیری شود؟
بله؛ اتفاقا این یکی از موضوعات مهمی است که ما روی آن تاکید داریم. واردات خودرو باید توسط بخش‌خصوصی واقعی انجام شود، نه شرکت‌هایی که صرفا با روابط خاص وارد میدان می‌شوند.
برای تحقق این هدف، شفاف‌سازی و رقابت سالم شرط اصلی است. در همین راستا، پیشنهاد داده‌ایم سامانه‌ای برای ثبت‌نام واردکنندگان با شاخص‌هایی چون توان مالی، سابقه فعالیت، انبارداری و خدمات پس از فروش ایجاد شود تا همه فعالان واجد شرایط، امکان ورود به این عرصه را داشته باشند. اگر فضا رقابتی باشد، هم قیمت پایین می‌آید، هم کیفیت بالا می‌رود و هم دست سوداگران و رانت‌جویان کوتاه می‌شود.
