تصمیمات نادرست، صنعت خودرو را به ورطه نابودی کشانده است!
بدون اصلاحات اساسی و کاهش تنش‌های بین‌المللی، صنعت خودرو ایران هیچ شانسی برای توسعه ندارد
صنعت‌خودرو ایران با وجود پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های فراوان در تولید، امروزه در مسیر دشواری قرار دارد. تحریم‌های چندین ساله، نوسانات شدید ارزی، ساختار مدیریتی ضعیف و سیاست‌های نادرست اقتصادی سبب شده‌اند این صنعت نه تنها نتواند به توسعه پایدار دست یابد، بلکه در بسیاری از مواقع حتی در تامین نیازهای داخلی کشور نیز ناکام باشد. کیفیت پایین محصولات، قیمت‌های بالا و نبود رقابت در بازار خودرو از جمله مشکلاتی هستند که تاثیرات زیادی بر زندگی روزمره مردم و وضعیت اقتصادی کشور داشته‌اند. در همین راستا، نقش دولت، خصوصی‌سازی واقعی و ارتباط با بازارهای جهانی به‌عنوان راه‌حل‌های احتمالی برای برون‌رفت از این بحران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. حال این سوال مطرح است که چه اقداماتی می‌تواند صنعت‌خودرو را از این بحران نجات دهد و چگونه می‌توان فضای رقابتی را در این صنعت ایجاد کرد؟
اسماعیل شجاعی، دبیر اسبق انجمن واردکنندگان خودرو و کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» به تحلیل و بررسی وضعیت کنونی این صنعت و چالش‌های پیش روی آن پرداخت. او تاکید دارد درحالی که رفع تحریم‌ها و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند گامی مثبت برای صنعت‌خودرو باشد، این تغییرات به‌تنهایی برای شکوفایی صنعت کافی نخواهند بود.
به‌گفته شجاعی، اصلاحات داخلی در صنعت خودرو، به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت، بهره‌وری و شفاف‌سازی فرآیندها، از الزامات اساسی برای توسعه پایدار این صنعت به‌شمار می‌روند. وی همچنین به‌طور ویژه بر ضرورت خصوصی‌سازی واقعی تاکید کرده و بر این باور است که دولت باید از تصدی‌گری در صنعت‌خودرو خارج شود و به‌جای آن، بخش‌خصوصی توانمند و رقابتی را به‌میدان بیاورد.
او معتقد است: «تنها درصورتی که بنگاه‌های بزرگ خصوصی با بهره‌گیری از تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی وارد عرصه تولید شوند، می‌توانند صنعت‌خودرو را از وضعیت کنونی خود خارج کرده و آن را به یک خودروساز منطقه‌ای تبدیل کنند.» شجاعی در ادامه به‌نقش دولت در تنظیم بازار خودرو و نیاز به‌ایجاد فضایی رقابتی اشاره و پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروها مطرح کرد. به‌عقیده او، دولت باید به‌جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، به‌عنوان سیاست‌گزار عمل کرده و شرایطی را برای رقابت سالم و توسعه این صنعت فراهم آورد.
او همچنین به‌اهمیت واردات خودرو و نحوه مدیریت آن به‌منظور تقویت صنعت داخلی اشاره و تاکید کرد: «واردات باید به‌طور کنترل‌شده انجام شود تا نه تنها بازار داخلی رقابتی‌تر شود، بلکه انتقال تکنولوژی و بهبود کیفیت تولیدات را نیز به‌همراه داشته باشد.»
فضای سیاسی بین‌المللی امروز چه تاثیری بر وضعیت اقتصادی کشور دارد و مردم چه انتظاری از حکمرانی دارند؟
ایران سال‌هاست که در یک فضای پرتنش بین‌المللی قرار گرفته و نتیجه این وضعیت چیزی جز کاهش سرمایه‌گذاری، فشار بر تولید و افت قدرت خرید مردم نبوده است. جامعه ایران به‌بلوغ سیاسی رسیده، خواسته عمومی مردم تغییر کرده و آنان بیش از هر چیز به‌دنبال معیشت، رفاه، آرامش و صلح هستند. شعار امسال که بر محور «سرمایه‌گذاری برای رشد تولید» است، خود گویای این واقعیت است که توسعه درون‌زا بدون ارتباطات بیرونی و کاهش تنش‌های بین‌المللی ممکن نیست.
در صورت بهبود شرایط سیاسی، صنعت‌خودرو کشور چگونه می‌تواند متحول شود؟
با توجه به‌وضعیت اقتصادی و ارزی کشور در شرایط کنونی، امنیت سیاسی و ثبات ارزی مهم‌ترین اولویت‌های صنعت‌خودرو به‌شمار می‌روند. تا زمانی که چشم‌انداز روشنی در روابط بین‌الملل ترسیم نشود، نمی‌توان انتظار تغییرات چشمگیر در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی داشت. به‌همین دلیل، سه اولویت اصلی برای صنعت‌خودرو باید شامل خصوصی‌سازی واقعی، تدوین یک سیاست صنعتی روشن و امنیت اقتصادی باشد. رفع تحریم‌ها به‌تنهایی برای شکوفایی صنعت‌خودرو کافی نیست.
ابتدا باید بسترهای داخلی برای شکوفایی فراهم شود؛ از جمله اصلاح ساختار مدیریتی، خصوصی‌سازی واقعی، افزایش بهره‌وری و شفاف‌سازی فرآیندها. تنها درصورتی که این الزامات داخلی فراهم شوند، برقراری ارتباط بین‌المللی می‌تواند فرصت تبدیل شدن به یک خودروساز منطقه‌ای را فراهم کند. صنعت‌خودرو نیاز به ۲ یا ۳ بنگاه خصوصی بزرگ دارد که توان مذاکره و شراکت با خودروسازان بین‌المللی را داشته باشند. این بنگاه‌ها با بهره‌گیری از تکنولوژی و سرمایه خارجی می‌توانند علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، وارد میدان صادرات شوند.
تجربه ایران خودرو در مسیر واگذاری، چه آموزه‌هایی برای سایر خودروسازان دارد؟
خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، اگرچه با چالش‌هایی همراه بوده، اما به‌عقیده اکثریت کارشناسان مسیری است که باید با دقت، برنامه‌ریزی و نظارت ادامه پیدا کند. البته دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و صرفا در نقش سیاست‌گزار باقی بماند. ورود بخش‌خصوصی حرفه‌ای با اهداف اقتصادی و رقابتی، می‌تواند صنعت‌خودرو را از وضعیت فعلی که در آن کیفیت پایین، قیمت بالا و نبود رقابت وجود دارد، خارج کند. درس بزرگ این است که خصوصی‌سازی نباید صرفا در قالب واگذاری سهام به‌نهادهای شبه‌دولتی یا بازنشستگی باشد. مدیریت و مالکیت باید هم‌راستا با هم به‌فعالان واقعی و متخصصان سپرده شود تا ساختار مدیریتی صنعت‌خودرو دچار تحول شود.
واردات خودرو چه نقشی در توسعه صنعت‌خودرو داخلی دارد؟
واردات اگر به‌صورت کنترل‌شده و هوشمند انجام شود، می‌تواند ابزار موثری برای افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و حتی توسعه داخلی باشد. او پیشنهاد می‌دهد واردات باید به‌اندازه‌ای باشد که مثلا ۵ تا ۱۰ درصد از سهم بازار را پوشش دهد؛ نه آن‌قدر زیاد که صنعت داخلی را تضعیف کند و نه آن‌قدر کم که فضای انحصاری ایجاد شود.
از نگاه کارشناسان این حوزه واردات به‌خصوص در حوزه خودروهای دارای تکنولوژی نوین مانند هیبرید و برقی، می‌تواند به‌عنوان محرکی برای انتقال تکنولوژی عمل کند. اگر بنگاه‌های داخلی با خودروسازان بین‌المللی همکاری کنند، فناوری هم منتقل خواهد شد و ما می‌توانیم خودروهای با کیفیت و قیمت معقول به‌بازار عرضه کنیم.
نقش دولت در مدیریت بازار خودرو چگونه باید بازتعریف شود؟
دولت باید از قیمت‌گذاری دستوری و مداخله مستقیم در مدیریت بنگاه‌ها فاصله بگیرد. سیاست‌گزاری باید توسط دولت انجام شود اما اجرا و رقابت باید برعهده بخش‌خصوصی باشد.
مهم‌ترین وظیفه دولت این است که شرایط رقابتی سالم ایجاد کند، تعرفه‌های منطقی تعیین کند و مانع از رانت و انحصار شود. با ایجاد فضای امن، پایدار و رقابتی، خودروسازان می‌توانند برای بازارهای منطقه‌ای و حتی جهانی برنامه‌ریزی کنند.
همچنین با حذف دخالت‌های غیرضروری، کیفیت خودروها بهبود می‌یابد و مصرف‌کننده نهایی نیز از این فضا سود می‌برد.
با توجه به شرایط اقتصادی و ارزی، مهم‌ترین اولویت‌های کنونی در صنعت‌خودرو چیست؟
صنعت‌خودرو مانند سایر بخش‌های اقتصاد کشور از بحران ارزی، بلاتکلیفی در بازار سرمایه و شرایط فعلی آسیب دیده است. اقتصاددانان معتقدند سرمایه‌گذاری مانند پرنده‌ای است که در فضای ناامن فرود نمی‌آید؛ بنابراین تا زمانی که چشم‌انداز روشنی در روابط بین‌الملل ترسیم نشود، نمی‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذار خارجی یا حتی حرکت سرمایه داخلی را داشت.
به‌همین دلیل سه اولویت باید در دستور کار قرار گیرد: اول، امنیت و ثبات سیاسی و ارزی؛ دوم، خصوصی‌سازی واقعی و سوم، تدوین یک سیاست صنعتی روشن برای مشارکت بین‌المللی و باز شدن درهای صادرات.
