واردات خودرو؛ گرفتار در چنبره تصمیمات متناقض و سیاست‌گزاری‌های مقطعی
درحالی که بازار خودرو ایران همچنان از انحصار، نوسان قیمتی و عدم رضایت عمومی رنج می‌برد، سیاست‌های مربوط به واردات نیز با بی‌ثباتی و عدم انسجام دست‌به‌گریبان هستند.
طی سال گذشته حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو به‌کشور وارد شده است؛ عددی که اگرچه در ظاهر خوب و مطلوب به‌نظر می‌رسد، اما در عمل نتوانسته اهداف تنظیم بازار را محقق کند یا رضایت مصرف‌کنندگان را به‌همراه داشته باشد.در این میان، فعالان اقتصادی با موانع متعددی مواجه هستند که بیشتر از آن‌که اقتصادی باشند، از دل رویکردهای ناهماهنگ و گاه متناقض سیاست‌گزار نشأت می‌گیرند.
در نشست اخیر فعالان حوزه واردات خودرو که در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، سیدهادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با صراحت به تشریح مشکلات ساختاری این حوزه پرداخت.
او با نقد سیاست‌های اعمال‌شده درخصوص سقف‌های وارداتی، دستورالعمل‌های متغیر، رویه‌های پیچیده تخصیص ارز و عدم‌ثبات در تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرد که واردات خودرو دیگر نه‌تنها نقشی در رقابت‌پذیر کردن بازار ندارد، بلکه به ابزاری برای اجرای طرح‌های نمایشی و مقطعی تبدیل شده است.
اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، سه محور اصلی دارد که وضعیت فعلی واردات را تحلیل خواهد کرد؛ بلاتکلیفی و تغییرات دائمی مقررات، مشکلات ارزی و عدم پاسخگویی دولت به نیازهای واقعی بازار.
سیدهادی سلیمانی ملکان ، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو :
بازار خودرو ایران در سال‌های اخیر همواره تحت‌تاثیر تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه‌های پرتناقض بوده است. یکی از بزرگ‌ترین قربانیان این بی‌ثباتی، واردات خودرو بوده است. این مساله اگر در چارچوبی پایدار و با نگاه بلندمدت انجام می‌شد، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود کیفیت ناوگان خودرویی کشور، افزایش سطح رقابت و رضایت مصرف‌کنندگان و حتی ارتقای تکنولوژی داشت. اما به‌جای آن، بارها از سوی سیاست‌گزاران به‌عنوان تهدیدی برای تولید داخلی تلقی شد و هر بار، با برخوردی سلبی و محدودکننده مواجه شده است.
شرکت‌های رسمی واردکننده خودرو، در سال‌هایی نه‌چندان دور، در تعامل مستقیم با وزارت صمت، اقدام به‌واردات خودروهای باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز جهانی کردند. این شرکت‌ها نه تنها در حوزه فروش، بلکه در زمینه خدمات پس از فروش، تامین قطعات یدکی، شبکه فنی و آموزش نیروی انسانی نیز سرمایه‌گذاری کردند و زیرساخت‌هایی را شکل دادند که امروز نیز بخش بزرگی از آن مورد استفاده فعالان بازار خودرو قرار می‌گیرد. اما با اعمال ممنوعیت ناگهانی واردات در سال ۱۳۹۶، این سرمایه‌گذاری‌ها بلاتکلیف ماند و بسیاری از فعالان رسمی، ناچار شدند یا فعالیت خود را به حداقل برسانند، یا از بازار خارج شوند. اتخاذ چنین تصمیماتی نه‌تنها بار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌ها گذاشت، بلکه به‌کاهش اعتماد عمومی نیز دامن زد.
بسیاری از مشتریانی که در قالب قراردادهای پیش‌فروش با شرکت‌های مجاز وارداتی همکاری کرده بودند، حالا نه خودرو تحویل گرفتند، نه وجه خود را بازپس گرفتند. هزینه‌های شکایات حقوقی، جرایم دولتی، زیان‌های بانکی و حتی آسیب به برند این شرکت‌ها، از جمله پیامدهای مستقیم این ممنوعیت‌ها بود؛ درحالی که هیچ نهاد دولتی مسئولیتی در قبال این خسارت‌ها برعهده نگرفت.
از سوی دیگر، با حذف شرکت‌های رسمی، واردات خودرو به‌صورت غیررسمی و توسط واسطه‌هایی صورت گرفت که نه‌تنها تحت نظارت نبودند، بلکه تعهدی نسبت به‌خدمات پس از فروش یا اصالت محصول نداشتند.
ورود خودروهای با کارکرد نامعلوم، فاقد گارانتی و با خدمات فنی ضعیف به‌بازار، آسیب‌هایی جدی به اعتماد عمومی وارد کرد و بازار مصرف را به‌سوی خودروهای فرسوده یا با کیفیت پایین سوق داد.
فراموش نکنیم که واردات خودرو، در نگاه کلان اقتصادی، نه تهدیدی برای تولید داخل، بلکه مکملی ضروری برای ایجاد توازن در بازار است. ورود خودروهای باکیفیت خارجی می‌تواند به‌مثابه یک سیگنال هشدار برای خودروسازان داخلی عمل کند؛ سیگنالی که آن‌ها را مجبور می‌سازد کیفیت را ارتقا دهند، فناوری را به‌روز کنند و قیمت‌ها را با واقعیت اقتصادی کشور هم‌تراز سازند. اما وقتی این ابزار رقابتی از کار می‌افتد، نتیجه آن چیزی نیست جز انحصار، رکود فناوری و نارضایتی مصرف‌کنندگان.
درچنین فضایی، فعالان حوزه واردات خودرو، بیش از هر چیز خواهان ثبات هستند. آن‌ها انتظار ندارند دولت از واردات حمایت ویژه کند، بلکه تنها خواسته‌شان تدوین یک نقشه راه روشن، دقیق و با دوام است. مسیری که حداقل تا افق ۱۴۰۸ ترسیم شده باشد و فعالان این حوزه بتوانند سرمایه‌گذاری، واردات، شبکه‌سازی و خدمات خود را با تکیه بر آن سامان دهند. حذف ناگهانی واردات، تغییر تعرفه‌ها، ممنوعیت ورود برخی برندها و رویه‌های گمرکی متغیر، بزرگ‌ترین مانع رشد این بخش است.
افزون بر این، صدور مجوزهای رانتی و تخصیص واردات به اشخاص حقیقی یا شرکت‌های فاقد سابقه، معضل مضاعفی است که اعتماد فعالان رسمی را از بین برده است. درحالی که ده‌ها شرکت باسابقه با زیرساخت‌های آماده، توانایی واردات و خدمات کامل دارند، برخی افراد خاص با روابط خاص، مجوزهایی برای واردات محدود دریافت می‌کنند و خودروهایی را به‌کشور می‌آورند که نه خدمات دارند، نه استاندارد مشخصی. در این شرایط، آنچه بیش از هر زمان ضروری است، بازگشت به اصول عقلانی سیاست‌گزاری است.
دولت باید به‌جای تمرکز صِرف بر محدودسازی، بر تقویت نظارت هوشمند و حمایت از واردات ساختارمند تاکید کند. واردات خودرو می‌تواند نه تنها منجر به‌ارتقای رضایت عمومی شود، بلکه درصورت شفاف‌سازی روندها و حذف رانت، به‌منبعی مطمئن برای درآمدهای گمرکی و مالیاتی تبدیل می‌شود.
درنهایت، بی‌ثباتی در سیاست‌گزاری نه‌تنها به‌ضرر واردکننده یا مصرف‌کننده است، بلکه به کل اکوسیستم صنعت‌خودرو لطمه می‌زند. واردات هوشمند، رقابت را به‌بازار بازمی‌گرداند، فشار کیفی بر تولیدکننده داخلی وارد می‌کند و باعث بهبود خدمات می‌شود. نادیده گرفتن این مزایا، تنها به گسترش بازارهای غیررسمی، قاچاق و ناکارآمدی می‌انجامد.
امروز، بیش از هر زمان، دولت و مجلس باید گوش شنوایی برای بخش‌خصوصی واقعی باشند. واردکنندگان خودرو آماده‌اند تا با دولت در تدوین راهکارهای عملیاتی و منطقی همراه شوند. اما این همراهی تنها درصورتی پایدار خواهد ماند که اعتماد به سیاست‌گزاری بازگردد و این مهم، بدون پذیرش اشتباهات گذشته و اصلاح مسیر، میسر نخواهد شد.
پویا سالاری شریف ، فعال حوزه واردات خودرو :
بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه ناشی از سیاست‌های ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی است که در طول سال‌ها از سوی دولت‌ها اتخاذ شده است. عدم ثبات و شفافیت در قوانین، به‌ویژه در زمینه واردات خودرو، سبب ایجاد شرایطی شده است که نه‌تنها واردکنندگان بلکه مصرف‌کنندگان نیز از آن آسیب دیده‌اند.
در این راستا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مستمر و پایدار، واردات خودرو را از نوسانات شدید قیمتی و قانون‌گذاری‌ها دور نگه دارد. این امر به‌ویژه در شرایطی که بازار خودرو نیاز به بازسازی و رقابت سالم دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. توجه به واردات خودروهای هیبرید و الکتریکی می‌تواند به‌عنوان یک اولویت برای کشور مطرح باشد. این خودروها با توجه به‌مزایای محیط‌زیستی خود، می‌توانند راهی برای کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت‌های فسیلی باشند و به‌طور غیرمستقیم تاثیر مثبتی بر سلامت عمومی و همچنین کاهش هزینه‌های انرژی کشور داشته باشند.
برای تشویق به‌واردات خودروهای پیشرفته‌تر و دوستدار محیط‌زیست، دولت باید مشوق‌هایی نظیر تخفیف‌های مالیاتی، کاهش عوارض گمرکی و تسهیل در روند مجوزهای وارداتی برای این دسته از خودروها در نظر بگیرد. این اقدامات می‌تواند بازار خودرو را به‌سمت محصولات سازگارتر با محیط‌زیست هدایت کرده و درنهایت موجب بهره‌مندی از خودروهایی با مصرف سوخت کمتر و آلایندگی پایین‌تر شود.
مصطفی خدری ، فعال حوزه واردات خودرو :
واردات خودرو به ایران با چالش‌های کلیدی روبه‌رو است. یکی از مشکلات اساسی نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی در دوران تحریم‌ها بود. نوسانات نرخ ارز در کشور به‌ویژه در چند سال اخیر، واردات خودرو را به یک فرآیند پرخطر تبدیل کرده است. این نوسانات سبب شده است بسیاری از واردکنندگان نتوانند با پیش‌بینی دقیق هزینه‌ها و قیمت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت برای واردات خودرو داشته باشند.
درنتیجه، بسیاری از واردکنندگان از این بخش خارج شده یا به‌دلیل بالا بودن ریسک‌ها، واردات را به‌طور محدود و با تاخیر انجام می‌دهند. با توجه به‌شرایط تحریمی و محدودیت‌های اقتصادی، بسیاری از واردکنندگان خودرو نمی‌توانند به‌راحتی از سیستم بانکی برای تامین منابع مالی خود استفاده کنند.
این موضوع سبب می‌شود واردات خودرو با مشکلات جدی مواجه شده و هزینه‌های اضافی را برای واردکنندگان و درنهایت برای مصرف‌کنندگان به‌همراه داشته باشد. برای حل این مشکلات، باید زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور با شرایط موجود هم‌راستا شود و راهکارهای جدیدی برای تسهیل در تامین منابع مالی واردکنندگان به‌ویژه در زمینه واردات خودروهای پیشرفته و با تکنولوژی روز اتخاذ شود.
این مشکل همچنین در حوزه واردات خودروهای لوکس و با تکنولوژی پیشرفته بیشتر به‌چشم می‌آید؛ چراکه تامین منابع مالی برای واردات این نوع خودروها در شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود به‌چالشی بزرگ تبدیل شده است. بسیاری از واردکنندگان به‌دلیل عدم توانایی در تامین منابع مالی، قادر به واردات خودروهای به‌روز و با کیفیت بالا نبوده و در نتیجه بازار از تنوع و نوآوری محروم می‌شود.
