انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی
یک کارشناس حقوقی در یادداشتی به تحلیل انتقال شتاب زده سهام ایران خودرو در روندی غیرقانونی پرداخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، انتقال سهام شرکت ایران خودرو که تقریباً ۵۰ درصد از سهم تولیدات داخلی صنعت خودرو کشور را به خود اختصاص می‌دهد، به شرکت قطعه سازی کروز، به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی اخیر کشور، همواره با ابهامات و انتقاداتی همراه بوده است، هر چند خصوصی سازی یکی از طرق افزایش بهره‌وری و کیفیت و ایجاد رقابت، و شاید تنها راه نجات صنعت خودرو کشور باشد، اما سپردن و انتقال شتاب زده و غیر شفاف آن به یک شرکت قطعه سازی در فرایندی متعارض با مقررات قانونی، و بدون اهلیت سنجی بی شک تیر خلاصی به این صنعت بوده و باعث ایجاد انحصاری عمیق در صنعت خودرو و قطعه سازی و نهایتاً افزایش بی ضابطه قیمت خودرو و قطعات، کاهش کیفیت، افزایش واردات قطعات، کاهش تولیدات سایر قطعه سازان، تضعیف اشتغال و اقتصاد و نهایتاً تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و در سطحی کلان باعث ورود لطمه به منافع عمومی و ملی خواهد شد.
گفتنی است که چنین روند واگذاری غیر کارشناسی شده‌ای، حتی در اقتصادهای نئو لیبرالی نیز قطعاً با نظارت و مخالفت شدید نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) مواجه خواهد بود.
هرچند به این روند شتاب زده و غیر شفاف انتقال سهام صورت گرفته، ایرادات بنیادین قانونی بسیاری وارد است، از جمله مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر مقررات قانونی علی‌الخصوص مقررات قانون تجارت، قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون حمایت از رقابت و منع انحصار، اما به جهت اختصار در کلام، به اهم ایرادات قانونی به شرح ذیل خواهیم پرداخت:
مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی: مطابق با ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد» لذا حضور شرکت قطعه سازی کروز در هیئت مدیره شرکت ایران خودرو به دلیل مواجهه با تعارض منافع آشکار، به صورت بالفعل باعث ایجاد انحصار شده و غیر قانونی می‌باشد.
همچنین مطابق با ماده ۶ و بند (ط) ماده ۴۵ و نیز ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی "تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود " به عنوان دخالت در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب محسوب شده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می‌گردد. و نیز با توجه به تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم رعایت منافع عمومی در هر گونه واگذاری، با توجه به ایجاد حلقه انحصار و احتمال بالقوه افزایش قیمت و کاهش رقابت و کیفیت، و تضییع حقوق مصرف کنندگان و سهامداران، و نیز احتمال افزایش واردات قطعات و کاهش اشتغال و تولید در سایر قطعه سازان و لطمه به اقتصاد و منافع ملی، این انتقال در آن خصوص نیز در مغایرت آشکار با قانون اساسی و اصل ۴۴ آن است.
مغایرت با قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت: دربند (ت) ماده ۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷- ۱۴۰۳) آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیئت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی‌البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند» که این مقرره قانونی نیز در روند انتقال مغفول مانده است.
لذا همانگونه که مشاهده می‌گردد، منصرف از سایر مقررات قانونی پیش گفته که در روند انتقال هیچ توجهی به آنها نشده است، مخصوصاً در فرایند تصمیم‌گیری در هیئت مدیره جهت انتقال سهام، که به دلیل وجود کرسی مدیریتی در هیئت مدیره ایران خودرو برای شرکت کروز بواسطه سهام تملک شده مستقیم و غیر مستقیم سابق از طریق آن شرکت و زیرمجموعه‌هایش، فرایند انتقال در روندی مغایر با مواد ۶ و ۴۴ قانون تجارت و نیز ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت پذیرفته است و با در نظر داشتن مغایرت‌های قانونی فوق‌الذکر و حتی فارغ از رأی شورای رقابت نیز، واگذاری صورت گرفته ناقض اصول قانون اساسی و مقررات قانونی بوده و بر خلاف اصول رقابت و جلوگیری از انحصار است و قطعاً باعث ورود لطمه به صنعت خودرو، اشتغال و اقتصاد، و نیز تضییع حقوق سهامداران و مصرف کنندگان و نهایتاً منافع ملی خواهد شد.
لذا ضروری است که نهادهای نظارتی قانونی و قضائی ضمن ورود جدی به موضوع، از چنین روند انتقال غیر قانونی و بر خلاف منافع ملی جلوگیری و نسبت به ابطال آن اقدام نمایند، تا فرایند انتقال سهام این شرکت معظم خودرو سازی که سهم کلانی در صنعت و اقتصاد کشور دارد، در بستری شفاف و قانونی توأم با اهلیت سنجی و ساز و کار کنترلی بعد از انتقال، صورت پذیرد.
مجتبی شجاعتی ثمرین- وکیل دادگستری
