بدون اصلاح قیمت‌گذاری و آزادسازی بازار، خودروسازی نفس آخر را می‌کشد!
به اعتقاد اکثر کارشناسان، صنعت‌خودرو ایران برای خروج از بن‌بست‌های فعلی، نیاز به یک جراحی عمیق دارد. این جراحی از اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری آغاز شده و به خصوصی‌سازی واقعی و مدیریت شفاف و رقابتی ختم می‌شود.
امراله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت‌خودرو معتقد است: «دخالت‌های بی‌رویه دولت، قیمت‌گذاری دستوری و نبود شفافیت مالی مهم‌ترین آفت‌هایی بوده که طی سال‌های اخیر، صنعت‌خودرو را به‌حاشیه رانده و موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.»
وی بر این نکته تاکید دارد که بدون پذیرش قواعد بازار آزاد، نظارت‌های هوشمندانه و حمایت هدفمند از تولید رقابتی، نمی‌توان آینده روشنی را برای خودروسازی کشور متصور بود. از سوی دیگر او فرصت‌هایی همچون واردات مدیریت‌شده خودروهای کارکرده، بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و توسعه صادرات را برای احیای این صنعت ضروری می‌داند. به اعتقاد وی، پنجره فرصت صنعت‌خودرو باز است، اما برای استفاده از این فرصت، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سخت، جسورانه و البته کارشناسی‌شده داریم؛ تصمیم‌هایی که سرنوشت صنعت‌خودرو ایران در سال‌های آینده را تعیین خواهند کرد.
در شرایط کنونی که موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ مطرح شده، به‌نظر شما چه الزاماتی باید رعایت شود تا این واگذاری‌ها به‌سرنوشت خصوصی‌سازی‌های ناموفق گذشته دچار نشوند؟
خصوصی‌سازی واقعی در صنعت‌خودرو تنها در صورتی موفق خواهد شد که به‌شکل شفاف، رقابتی و با نظارت دقیق صورت گیرد. تجربه‌های قبلی نشان داده است خصوصی‌سازی بدون رعایت اصول شفافیت و اهلیت خریداران، به رانت‌خواری و بدتر شدن وضعیت شرکت‌ها منجر شده است. به‌همین دلیل، مهم‌ترین الزام، تعیین معیارهای دقیق برای احراز صلاحیت خریداران و ایجاد فضای رقابتی پس از واگذاری است.
از طرفی، نظارت نهادهای مسئول مثل سازمان بورس و شورای‌رقابت باید تقویت شود تا پس از واگذاری، رفتار انحصارگرایانه جدیدی شکل نگیرد. خصوصی‌سازی نباید صرفا فروش دارایی‌ها باشد، بلکه باید هدفمند باشد و با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری انجام شود. در غیر این صورت، صنعت‌خودرو با خصوصی‌سازی صوری، دچار بحران‌های جدیدی خواهد شد.
با توجه به انتقادهای شما به انحصار در صنعت‌خودرو، چه سیاست‌هایی باید اجرا شود تا فضا برای رقابت واقعی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی فراهم شود؟
اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای و حذف رانت‌های موجود، نخستین گام برای ایجاد رقابت واقعی است. باید واردات خودرو به‌صورت هدفمند آزاد شود تا خودروسازان داخلی مجبور به‌ارتقای کیفیت و کاهش قیمت شوند. انحصار، انگیزه برای بهبود محصول را از بین می‌برد و مصرف‌کننده را مجبور به‌خرید محصولات بی‌کیفیت می‌کند.
همچنین ضروری است حمایت‌های دولتی به‌تدریج کاهش یابد و خودروسازان با شرایط واقعی بازار روبه‌رو شوند. حمایت بلندمدت بدون تعهد به ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت، تنها به‌نفع مدیران ناکارآمد و زیان‌ده خواهد بود. ایجاد رقابت سالم می‌تواند صنعت‌خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند و به ارتقای سطح تکنولوژی و رضایت مصرف‌کننده منجر شود.
صنعت‌خودرو ایران طی سال‌های گذشته همواره با مشکل بی‌ثباتی در قیمت و عرضه مواجه بوده است. از دیدگاه شما، چه اصلاحاتی در ساختار تولید و توزیع باید صورت گیرد تا بازار خودرو به تعادل برسد؟
یکی از مشکلات جدی، سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری است. قیمت خودرو باید در بازار آزاد و تحت نظارت نهادهای رقابتی تعیین شود، نه این‌که توسط دولت به‌صورت دستوری مشخص شود. این سیاست‌ها سبب ایجاد رانت، کاهش عرضه و رشد سوداگری در بازار شده‌اند.
از سوی دیگر، بهبود کیفیت تولید، افزایش تیراژ اقتصادی و توجه به‌نیاز واقعی بازار از الزامات اصلاح ساختار است. باید تولید بر اساس مطالعات بازار و نیاز مصرف‌کننده برنامه‌ریزی شود، نه صرفا برای پر کردن خطوط تولید یا پاسخ به سیاست‌های موقت. تنها با ایجاد ارتباط درست بین تولید، عرضه و تقاضا می‌توان ثبات را به بازار خودرو بازگرداند.
به نظر شما ضعف‌های مدیریتی در خودروسازی کشور چگونه بر کیفیت و قیمت خودرو اثر گذاشته است و چه راهکاری برای ارتقای مدیریت این صنعت پیشنهاد می‌دهید؟
یکی از مهم‌ترین دلایل بحران در صنعت‌خودرو، مدیریت‌های ناکارآمد بوده است. مدیرانی که بر اساس رابطه منصوب شده‌اند، نه تخصص فنی و مدیریتی لازم را داشته‌اند و نه اولویت‌های صنعت را در نظر گرفته‌اند. این وضعیت منجر به‌کاهش بهره‌وری، افت کیفیت و افزایش هزینه‌های تولید شده است.
برای ارتقای مدیریت صنعت‌خودرو، باید فرآیند شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران اجرا شود. بر این اساس باید مدیرانی با دانش روز، تجربه بین‌المللی و توانایی مدیریت منابع انسانی و مالی در رأس شرکت‌ها قرار گیرند. همچنین، باید استقلال مدیریتی از فشارهای سیاسی فراهم شود تا تصمیمات استراتژیک بر مبنای اصول اقتصادی گرفته شوند، نه ملاحظات کوتاه‌مدت یا سیاسی.
با توجه به سابقه بی‌برنامگی در صنعت‌خودرو، اگر بخواهیم یک استراتژی ملی برای توسعه این صنعت تدوین کنیم، مهم‌ترین اولویت‌ها چه باید باشد؟
یک استراتژی ملی موفق باید مبتنی بر سه محور باشد: ارتقای تکنولوژی، رقابت‌پذیری و صادرات‌محوری. بدون توجه به نوآوری و انتقال فناوری، صنعت‌خودرو نمی‌تواند با تحولات جهانی همگام شود.بنابراین، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) باید به یک ضرورت تبدیل شود.
همچنین باید سیاست‌های حمایتی هدفمند شوند؛ یعنی حمایت مشروط به ارتقای کیفیت و افزایش صادرات باشد. بهبود فضای کسب و کار، ایجاد بستر برای ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و کاهش هزینه‌های سربار از دیگر اولویت‌هاست. اگر برنامه توسعه خودرو به‌صورت علمی و منسجم تدوین شود، این صنعت می‌تواند در بلندمدت به‌جایگاه مناسبی دست پیدا کند.
برخی معتقدند قیمت‌گذاری دستوری خودرو سبب زیان تولیدکننده و رانت برای دلالان شده است. دیدگاه شما در این زمینه چیست و چه الگویی برای قیمت‌گذاری پیشنهاد می‌دهید؟
این شیوه سبب ایجاد شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد شده و عملا تولیدکننده را دچار زیان انباشته کرده؛ درحالی که سود حاصل به‌جیب واسطه‌ها و دلالان رفته است. این روند ناعادلانه، هم خودروساز را ضعیف‌تر کرده و هم مصرف‌کننده واقعی را از دسترسی به‌خودرو مناسب محروم کرده است.
بهترین مدل قیمت‌گذاری، مدل نظارتی بر بازار آزاد است؛ به این معنا که قیمت توسط سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود؛ اما با نظارت دقیق نهادهای تنظیم‌گر مثل شورای‌رقابت، جلو رفتارهای انحصاری یا دستکاری قیمت گرفته شود. در این مدل، هم تولیدکننده انگیزه ارتقای کیفیت خواهد داشت و هم مصرف‌کننده در یک بازار رقابتی از قیمت عادلانه بهره‌مند می‌شود.
مدتی است موضوع واردات خودروهای کارکرده مطرح شده است. از نظر شما این اقدام چه تاثیری بر صنعت‌خودرو کشور خواهد داشت؟
واردات خودروهای کارکرده اگر به صورت مدیریت‌شده و هدفمند انجام شود، می‌تواند به‌بهبود کیفیت ناوگان خودرویی کشور کمک کند و رقابتی مثبت در بازار ایجاد کند. با توجه به مشکلات تولید داخلی، ورود خودروهای کارکرده سالم و استاندارد می‌تواند تنوع انتخاب مصرف‌کنندگان را افزایش دهد و بر بازار داخلی فشار قیمتی وارد کند.
البته بارها از سوی کارشناسان هشدار داده شده است که این سیاست نباید جایگزین برنامه‌های توسعه تولید داخل شود. واردات باید در حدی باشد که موجب رقابت شود، نه این‌که تولید داخلی را به‌حاشیه براند. در عین حال، باید مقررات سختگیرانه‌ای در زمینه سن، کیفیت، استانداردهای آلایندگی و ایمنی این خودروها وضع شود تا بازار ایران به‌مقصد خودروهای فرسوده و نامرغوب خارجی تبدیل نشود.
در صورت تحقق خصوصی‌سازی واقعی در صنعت‌خودرو، آینده این صنعت را در ۵ سال آینده چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
بنده خوشبین هستم که اگر خصوصی‌سازی به‌درستی انجام شود و رقابت واقعی شکل بگیرد، صنعت‌خودرو ایران بتواند طی ۵ سال آینده تحولی جدی را تجربه کند. افزایش کیفیت محصولات، ورود فناوری‌های روز، ارتقای بهره‌وری و حتی حضور جدی‌تر در بازارهای صادراتی از دستاوردهای این تحول خواهد بود. اما این امر مشروط به این است که سیاست‌های حمایتی ناکارآمد اصلاح شوند و فضای سالم رقابتی ایجاد شود.
بی‌توجهی به الزامات خصوصی‌سازی می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد و بحران‌های فعلی را تشدید کند. بنابراین مسیر پیش رو نیازمند عزم جدی دولت، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان و افزایش شفافیت در تمامی فرآیندهاست. اگر این پیش‌نیازها رعایت شوند، صنعت‌خودرو ایران می‌تواند از یک صنعت عقب‌مانده به‌یک بازیگر قابل قبول منطقه‌ای تبدیل شود.
