«ریال دیجیتال» در بلاتکلیفی است؛ بدون قانون، بدون آینده
ریال دیجیتال پس از اجرای آزمایشی، به دلیل نبود قانون مشخص و تعلل بانک مرکزی، همچنان در بلاتکلیفی و منتظر چارچوب حقوقی برای عبور از مرحله آزمایش مانده است.
به گزارش خبرنگار مهر «سید محمدهادی سلطان‌العلمایی» مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی امروز (دوشنبه، ۲۲ اردیبهشت) در سی‌ودومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست تخصصی «کارکرد و تأثیر فناوری‌های نوین مالی در حکمرانی پولی، ارزی و بانکی» با انتقاد از نبود چارچوب قانونی روزآمد برای ریال دیجیتال، گفت: این پروژه با وجود ظرفیت‌های بالقوه، همچنان در مرحله‌ای بلاتکلیف باقی مانده و نیازمند تصمیم‌گیری نهایی و توسعه مطالعات ذیل قوانین جدید است.
وی افزود: بانک مرکزی اجرای پروژه ریال دیجیتال را با فاز آزمایشی محدودی آغاز کرد، اما این طرح به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را بلاتکلیف دانست. همچنین تاکنون تصمیم نهایی درباره ادامه مسیر اتخاذ نشده و مشخص نیست که پروژه باید در حد کف اسکناس باقی بماند یا تا سطح پایه پولی توسعه یابد.
خلأ قانونی، مانع اصلی پیش‌روی توسعه
سلطان‌العلمایی تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در ادامه مسیر، فقدان یک چارچوب حقوقی مشخص و به‌روز است. در حالی‌که فناوری‌های مالی با شتاب در حال پیشرفت‌اند، ما همچنان بر اساس قوانین قدیمی حرکت می‌کنیم و این شکاف، مسیر را ناهموار کرده است.
این مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های فنی ریال دیجیتال در فاز آزمایشی گفت: این ابزار می‌تواند در حوزه‌هایی همچون قراردادهای هوشمند برای پرداخت یارانه‌های هدفمند یا تسهیلات حمایتی مورد استفاده قرار گیرد، همچنین در چنین کاربردهایی نهادهایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند بهره‌بردار این ابزار باشند، در حالی‌که بانک مرکزی صرفاً توسعه‌دهنده زیرساخت محسوب می‌شود.
وی یکی دیگر از چالش‌های این پروژه را ماهیت بین‌رشته‌ای آن و کمبود نیروی انسانی متخصص در داخل و حتی خارج از بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: ریال دیجیتال یک ابزار حاکمیتی است و نمی‌توان انتظار داشت که نهادها یا کسب‌وکارهای بیرونی در این حوزه تحقیق و توسعه انجام داده و نتایج را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
لزوم سرمایه‌گذاری حاکمیتی و توسعه مطالعات
مدیر اداره آموزش و توسعه دانش بانک مرکزی با تأکید بر حاکمیتی بودن این پروژه گفت: خود نهادهای حاکمیتی باید مسئولیت توسعه ابزاری و پژوهشی آن را برعهده بگیرند. به همین دلیل، گسترش دامنه مطالعات و آغاز حرکت ذیل یک چارچوب قانونی نوین، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
قوانین باید با فناوری همگام شوند
وی در پایان خاطرنشان کرد: علی‌رغم گسترش فناوری‌های مالی، قوانین ما هنوز به‌روزرسانی نشده‌اند. این موضوع از کلیدی‌ترین چالش‌هایی است که باید در شرایط فعلی مورد توجه جدی قرار گیرد.
