قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی دستوری شد
اگرچه شورای رقابت در اسفندماه خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت گذاری را تصویب کرده بود با این حال سازمان حمایت اعلام کرده که این خودروها همچنان مشمول قیمت گذاری هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت در جلسه ۷۳۰ مورخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری تصویب کرده بود که از این پس دخالتی در قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نخواهد داشت. (جزئیات بیشتر)
با این حال هفدهم فروردین ماه جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد؛ در این جلسه با توجه به ضرورت تعیین تکلیف نحوه عرضه خودروهای وارداتی و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها و همچنین تأثیر آن بر سطح عمومی قیمت‌ها مقرر شد، قیمت کلیه خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی پس از محاسبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تصویب ستاد تنظیم بازار عملیاتی شود.
در همین راستا نیز حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ۲۷ فروردین ماه یعنی تقریباً بعد از گذشت یک ماه از جلسه شورای رقابت، طی نامه‌ای با موضوع «قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی» به رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ایران اعلام کرد: «کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هر گونه تعیین و تغییر قیمت، گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد.»
در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۴۸۵۱۰۹۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ در خصوص تصمیمات جلسه ۷۳۰ شورای رقابت پیرامون اصلاح دستورالعمل شماره ۵۴۳ شورای مزبور و مستثنی نمودن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به آگاهی می‌رساند مطابق تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ستاد تنظیم بازار با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور مشعر بر اینکه کلیه واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلفند قبل از هرگونه تعیین و تغییر قیمت گزارش لازم به همراه مستندات مربوطه را جهت بررسی کارشناسی به این سازمان ارائه و پس از تأیید کارگروه تنظیم بازار عملیاتی خواهد شد. ضمناً عرضه خودروهای مذکور می‌بایست از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. لذا لطفاً مقرر نمائید لزوم ارائه اسناد و مدارک مثبته خودروهای وارداتی پس از ترخیص از گمرک به این سازمان، به نحو مقتضی به شرکت‌های عضو اطلاع رسانی گردیده و نظارت لازم بر حسن اجرای موضوع یادشده صورت پذیرد.
